د طالبانو سږنۍ بوديجه

الهام الدين افغان 

د رسنيو د راپورونو تر مخه د ۱۴۰۳ کال لپاره  ځانګړې شوې  بوديجه ددوی د مشر ملا هيبت الله  لخوا توشيح شوې ده . د رسنيو د معلوماتو له مخې د طالبانو د مشر ددفتر بوديجه یې څلور ميليارده ټاکلې او  د وزيرانو د مشر ملا محمد حسن اخوند ددفتر لپاره دوه ميليارده افغانۍ ځانګړي شوي دي .

خو تبصره داده چې د افغانستان په اوسنيو خرابو اقتصادي شرايطو کې دا تر ټولو لوړه او زياته بوديجه ده چې دحکومتي مشرانو دفترونو ته ځانګړې کيږي .

يو شمير شنونکي وايي بوديجه بايد قانوني پړاوونه طی کړي او د يو هيواد له مجلسينو يا د مقننه ادارو لخوا تاييد شي ، خو د طالبانو په اداره کې چې پارلمان او نه کومه بله قانوني مرجع  شته چې دوی ترې خپلې چارې تاييد کړي نو د حکومتي ادارو ټولې چارې غير قانونی او خپلسرې دي .

حکومتونه د خپلو راتلونکو پلانونو او د عوايدو  او لګښتونو د کچې د معلومولو لپاره د هر کال په سر کې مالي پلان جوړوي چې دا سند خپل قانونی پړاوونه بشپړوي چې  د بودیجې په نوم ياديږي او د هر سکتور لپاره پکې  لګښتونه  ځانګړې کیږي .

بوديجه له لویه سره په دوه ډوله ده ، عادي او انکشافي ، عادي بوديجه چې د حکومتي ادارو د لګښتونو او د مامورينو معاشونو لپاره ځانګړې کيږي خو انکشافي هغه بیا د پرمختيايي کارونو او لويو پروژو د رغونې لپاره مصرفيږي .

د بوديجې يوه ځانګیړنه داده چې توازن په کې په پام کې نیول شوی وي او زياتره وختونه چې بودجې د پارلمانونو څخه رديږي لامل یې هم همدا وي چې حکومتي تمايلات په کې زيات وي يا د ځينو سکتورونو لپاره بوديجه کمه او د ځينو لپاره زياته به پام کې نيول شوې وي.

خو دا چې د طالباتو په حکومت کې نه د پوښتنې ځای شته ، نه پارلمان شته او نه څوک د بوديجې ددفاع کوم مجلس جوړوي چې له انتقاد سره مخامخ شي او نيمګړتياوې یې سمې شي  نو بوديجه پورته یاد شوي پړاوونه نه طی کوي.

د افغانستان د ماليې وزارت يو پخواني مامور  رحيم داد چې اوسمهال په بهر کې اوسیږي ، د لیکنې لیکوال ته  وويل :  بوديجه يوه سالمه محاسبه ده چې د هر سکتور تر ارزونې وروسته د اړتياوو په پام کې نيولو سره چمتو کيږي چې  د هر سکتور لپاره په نسبي ډول بسنه وکړي .د هغه په ټکو د بودیجې اوسنی ترتیب اوځانګړي کول زه نه پوهيږم د کومو نورمونو په اساس کيږي .

افغانستان يو بې وزلی هيواد دی ، چې مالي تواني کمزوری او د خلکو اقتصادي ستونزې خورا زياتې دي  په دغه هيواد کې لوړ پوړی چارواکي له هغه څه نه زيات امتیاز اخلي چې په قانون کې ورته ټاکل شوی وي . مشران خو یې بيخي ځان د قانون پروړاندې ځانونه مکلف نه ګڼي .

د اقتصادي چارو  يو کابل میشتی  محمد وسيم وايي څلورميليارده افغانۍ چې د  طالبانو د مشر لپاره ځانګړې کيږي  ددې هيواد له خوار او غریب ، کونډې او يتيم سره ظلم دی ، دهغه په ټکو « د طالبانو مشر خو ځان ته امير المومنین وايي دی خووايي د اسلامي خلفا په منصب ناست دی ، د هغوی د عدالت ادعا کوي نو بيا ظلم ولې کوي ؟، دومره بوديجه مصرفول خو دملت او هيواد بيخ ویستل دي » 

پر طالبانو تر ډيره دا نيوکه ده چې ددوی ټولې چارې ناقانونه مخې ته ځي  دوی د هيچا پر وړاندې مسول نه دي ، په زور او جبر سره کارونه پر مخ بيايي،

د قانون تر مخه د بوديجې ترتيبول د ماليې وزارت دنده ده چې هر کال بوديجه جوړوي او مقننه ادارو ته یې د تاييد لپاره استوي .

دا چې د ماليې وزارت بوديجه ترتيبوي او پالمان ته یې استوي نو مکلف دي چې د بودیجې وسایل عوايد او لګښتونه پيدا کړي د ماليې وزارت بله دنده د دعايداتی سرچينو پیدا کول دي . افغانستان خپله ټوله بوديجه پر خپل مټ نشي برابرولی زياته اتکا یې په بهرنيو مرستو ده ، په تير جمهوري نظام کې هم بهرنۍ مرستې وې چې عادي او پرمختيايي بوديجه یې برابروله خو د هر ې برخې لپاره توازن په پام کې نيول کيده ، د جګړې په کلونو کې زياته بوديجه په امنيت مصرفيده د تعليم او روغتيا سکتور  ونډه په کې بيخي کمه وه خو اوس چې جګړې هم نشته په امنيت ډېره بوديجه نه مصرفيږي ، مګر د روغتيا او تعليم سکتور ته توجه نشته اوس نو بوديجه د طالبانو لخوا بې ډيره  ځايه او د خپلو خواهشاتو مطابق مصرفيږي .

الهام الدین افغان (مستعار) په افغانستان کې د پوهنتون استاد دی.

 یادونه: د مقالې محتوا یوازې د لیکوال مسؤلیت دی. د افغان دیاسپورا شبکه به په مقالو کې د هر ډول ناسم یا غلط بیان مسؤلیت په غاړه  نه اخلي.