د سمندرونو نړیوال قانون او د وچې هېوادونو د حقونو تحلیلي څېړنه

 محمد امین ظریف

‏هغوي چي دقدر ت پانګي اوشتمني يوه نه مړيدونکي ولږه او تنده لري .د حرص او قدرت الوتي مرغ يي په لوړ بام هم ځاله نه جوړوي تاريخ ته دي ورشي او دملتونو په اړه دی زده کړه وکړی . له بدمرغه موږ لکه څنګه چې اموخته شوی یو د ژوندانه ټولو اړخو ته دیوې تنګې زاویی نه ګورو او ددغې غلطې او تنګې زاویې له مخې غلط نتایج لاسته راځې نو ښکاره ده چې مقدمه صحیح نه وی نو نتیجه څنګه صحیح کیدای شې .ملتونه تل د تاریخ په اوږدو کې د زور، شتمنۍ او سیالۍ ترمنځ راګیر پاتې شوي .نړۍ بدلېږي نظامونه ړنګېږي نوې نړیوال نظم له نوو معادلو سره بېرته جوړېږي. همدا حقیقت موږ دې اصل ته رسوي چې د نړۍ په سیاست کې ځینې کوچني ځایونه د لویو قارو او لویو سمندرونو تر کچې هم زیات اهمیت پیدا کوي.

کله ناکله د نړۍ برخلیک په پراخو وچو او لویو سمندرونو کې نه بلکې په هغو تنګو لارو کې ټاکل کېږي چې په نقشه کې په زحمت پیدا کیږی . همدا باریکې لارې دي چې د قدرت جریان د اقتصاد ساه او د سیاست توازن پکې تېرېږي. که سمندرونه د نړۍ وجود وي .نو دا تنګې یې هغه حساس رګونه دي چې د ژوند بهیر ورپورې تړلی دی. د هغوی پرانیستل ثبات زېږوي او تړل یې بحرانونه رامنځته کوي.

په همدې مانا د (هرمز تنګې )د (مالاکا تنګې) او د (باب‌المندب ) تنګه د نړیوال سمندري نظام تر ټولو حساسې نقطې ګڼل کېږي. دا هغه ځایونه دي چې جغرافیه پکې سیاست ته لوری ورکوي او اقتصاد ترې ساه اخلي. د هرمز تنګې د فارس خلیج او د عمان سمندر ترمنځ پروت دی. دا تنګې د نړۍ د انرژۍ د لېږد تر ټولو مهمه او ستراتیژیکه لار بلل کېږي. له همدې امله هر ډول سیاسي کړکېچ یا امنیتي بې‌ثباتي په دې سیمه کې سمدستي نړیوال اقتصادي اغېزمن کوی.

له دې وروسته د مالاکا تنګې د هند سمندر او ارام سمندر ترمنځ پروت دی .او د نړیوال تجارت له بوختو لارو څخه شمېرل کېږي. د ختیځې اسیا هېوادونه لکه چین جاپان او سویلي کوریا د خپلو اقتصادي اړتیاوو لپاره پر همدې لارې تکیه لري. هر ډول خنډ یا ناامني په دې تنګه کې نه یوازې سیمه ییز بلکې نړیوال سوداګریز نظام اغېزمنوي .

په همدې تسلسل کې د باب‌المندب تنګې د سره سمندر او د عدن خلیج ترمنځ پروت دی. دا تنګې د اروپا اسیا او افریقا ترمنځ د سمندري اړیکو یوه حیاتي کړۍ جوړوي. باب‌المندب د سوېس کانال سره یوځای د نړیوال تجارت لپاره یوه لنډه او مهمه لاره برابروي. .دغه درې واړه تنګې د نړۍ د سمندري نظام هغه نازکې نقطې دي چې د نړیوال اقتصاد سیاسي ثبات او د قدرت د توازن پر بهیر ژور اغېز لري. د دوی اهمیت یوازې جغرافیه نه ده .بلکې د نړیوال نظم په ژوره معمارۍ کې نغښتی دی.

په نړیوالو حقوقو کې د سمندر مفهوم تر هغه ډېر ژور دی .کله چې موږ د سمندر نوم اورو ذهن مو سمدستي پراخو مالګینو اوبو ته ځي .او ګڼو چې هره لویه مالګینه اوبه سمندر بلل کېږي. خو د نړیوالو حقوقو له نظره دا موضوع دومره ساده نه ده. په نړیوالو حقوقو کې یوازې د اوبو مالګینوالی د سمندر د تعریف لپاره بسنه نه کوي. یو مهم شرط دا دی چې دغه اوبه باید له نړیوالو اقیانوسونو سره طبیعي او ازاد اتصال ولري. که یوه پراخه مالګینه اوبه د سمندر په اندازه لویه هم وي، خو له نړیوالو اقیانوسونو سره تړاو ونه لري او د وچو ترمنځ بنده وي، نو له حقوقي پلوه سمندر نه ګڼل کېږي.

د بېلګې په توګه Caspian Sea او Dead Sea که څه هم د نوم له مخې سمندر بلل کېږي. خو د نړیوالو حقوقو له نظره تړلي مالګین جهیلونه ګڼل کېږي .ځکه له نړیوالو اقیانوسونو سره ازاد اتصال نه لري.

کله چې انسان د سمندر پراخوالی تصور کړي .نو لومړۍ پوښتنه دا ذهن ته راځي چې دا ستر واټنونه څنګه اندازه کېږي. په سمندرونو او نړیوالو الوتنو کې د واټن د اندازه کولو لپاره ځانګړی معیار کارول کېږي چې بحري میل بلل کېږي. دا واحد د جغرافیې او مترولوجۍ په علم کې یو منل شوی نړیوال معیار دی. په وچه کې واټنونه عموماً په کیلومتر یا عادي میل اندازه کېږي، خو په سمندر کې دغه واحدونه دومره عملي نه دي. له همدې امله بحري میل د سمندري نقشو بېړیو او نړیوالو سمندري لارو لپاره دقیق او مناسب معیار ګرځېدلی دی.

یو عادي میل شاوخوا ۱۶۰۹ متره دی .خو یو بحري میل دقیقاً ۱۸۵۲ متره اوږدوالی لري. دا توپیر د ځمکې د جیو فزیکي جوړښت سره تړاو لري .یعنې کله چې یو ملاح یا د کښتۍ چلوونکی ووایي چې بېړۍ یې لس بحري میله مزل کړی .معنا یې دا ده چې بېړۍ د نقشې له مخې لس دقیقې د ځمکې پر سطحه حرکت کړی دی.

د نړیوالو سمندري اوبو د قانون له مخې هر ساحلي هېواد د خپلې وچې له ساحلي کرښې څخه سمندر ته ځانګړي حقوق لري. خو دا حقوق په ټولو سیمو کې یو ډول نه دي. تر ټولو نږدې سیمه چې د ساحل سره نښلېدلې وي .د ساحلي هېواد د سمندر ساحه بلل کېږي چې تر ۱۲بحري میلو پورې غځېږي. دا واټن د کیلومتر په حساب شاوخوا ۲۲ کیلومتره کېږي. په دې سیمه کې ساحلي هېواد بشپړ حاکمیت لري .او دا برخه د هغه هېواد د ملي قلمرو برخه ګڼل کېږي. له دې وروسته نښلیدونکې سیمه راځي چې تر ۲۴ بحري میلو پورې غځېږي. په دې سیمه کې ساحلي هېواد حق لري چې د ګمرکې مهاجرتي قوانینو د سرغړونو مخه ونیسي.

تر دې وروسته ځانګړې اقتصادي سیمه ده چې تر ۲۰۰ بحري میلو پورې غځېږي. دا واټن د کیلومتر په حساب نږدې ۳۷۰ کیلومتره جوړوي. په دې سیمه کې ساحلي هېواد ځانګړي اقتصادي حقوق لري . لکه د تېلو او ګازو استخراج او د سمندري طبیعي زیرمو کارونه. خو دا سیمه د هېواد مطلق ملکیت نه ده .ځکه نور هېوادونه د نړیوال قانون له مخې په دې سیمه کې د بېړیو تګ راتګ ترسره کولای شي. له همدې امله ویلای شو چې هر ساحلي هېواد د خپل ساحل څخه تر شاوخوا درې سوه اویا (۳۷۰ )کیلومتره پورې د سمندر دننه د ځانګړي اقتصادي اختیار خاوند ګڼل کېږي.

خو په نړۍ کې داسې هېوادونه هم شته چې سمندر ته مستقیم لاسرسی نه لري . چې دوی ته د نړیوالو حقوقو په اصطلاح کې وچې هېوادونه (Landlocked States) ویل کېږي.

په داسې حال کې چې دغه هېوادونه د اقلیمي بدلون او نړیوالو ستونزو له اغېزو بې برخې نه دي بلکې په ډېرو مواردو کې یې مسؤلیت هم ورپورې تړل کېږي. له همدې امله د نړیوال عدالت له نظره منطقي ده چې د ځمکې طبیعي عناصر لکه سمندرونه او ځنګلونه باید د ټولو انسانانو لپاره د عادلانه حق پر بنسټ تعریف شي.

د نړیوالو حقوقو له مخې د وچې هېوادونو حقونه یوازې اخلاقي بحث نه دی بلکې د نړیوال قانون یوه منل شوې برخه ده. د سمندر د قانون نړیوال کنوانسیون (UNCLOS) د وچې هېوادونو لپاره د ترانزیت حق د بندرونو د استفادې حق او د نړیوال تجارت د مساوي فرصت اصل په رسمیت وپېژني.

په همدې دلیل نړیواله ټولنه باید د سمندرونو د قانون په چوکاټ کې د وچې هېوادونو حقونه یوازې د کاغذ پر مخ نه بلکې د عملي ضمانتونو له لارې خوندي کړي. د نړیوال تجارت ازادي د سمندري لارو امنیت او د نړیوالو تنګو پرانیستیا د ټولو هېوادونو ګډه اړتیا ده .نه یوازې د ساحلي قدرتونو غوښتنه. ځکه که سمندر د نړیوال اقتصاد ساه وي .نو تنګې یې هغه رګونه دي چې وجود فلج کولی شی .

لیکوال او څیړونکی : انجنیر محمد امین ظریف لیکوال او سیاسي تحلیلګر ، په کانادا کې د ستراتیژوکو مطالعات د منځي بنسټګر غړی.

یادونه: د مقالې محتوا یوازې د لیکوال مسؤلیت دی. د افغان دیاسپورا شبکه به په مقاله کې د هر ډول ناسم یا غلط بیان مسؤلیت په غاړه نه اخلي.