په افغانستان کې دقانون خلا 

الهام الدين افغان      

په افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ څه باندې  دوه کاله واوښتل ولې اوس هم دغه هيواد  له يوې قانوني خلا سره مخامخ دی ، د طالبانو له واکمنېدو سره سم ټول  هغه پخواني قوانين تعطيل  شول چې د افغانستان د پخوانيو اساسي قوانينو په رڼاکې تصويب شوي وو . پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون نشتوالی څومره لویه ستونزه ده او عام وګړي يې له کومو ستونزو سره مخامخ کړي دي ؟ 

 يوه مدافع وکيل د ليکنې ليکوال ته دنوم نښودو په شرط  د طالبانو د محاکمو د پرېکړو په وويل 🙁  ظاهرا ددوی  د پرېکړو محتوا د اسلامي فقې په رڼاکې تلقي کېږی ، خو د اجراتو لپاره يې  نوي طرزالعملونه نشته ، او هم  يې پرېکړې د مخکنيو  قوانيو په رڼا کې نه کېږي .) 

  قانون پوهان وايي قانون  يوه  تدوين شوې  ټولګه ده ، چې ديودولت اوملت د ژوند چارو د برابر والي او تنظيم  لپاره چمتو کېږي .

د اساسي قانون په تعريف کې دارنګه څرګندونې مخې ته را ځي او پوهان يې داسې را پېژنې  ((اساسی قانون هغه عالي مقرره ده، چې ديو دولت د وګړو د ارادو له مخې په مستقيم ډول يا د دوی د( استازو )  په زريعه چمتو کيږي او  دوګړو يا د يو دولت د معلومې جغرافيې مېشتو اتباعو اراده پکې منعکسه شوې وي او د درې ګونو ځواکونو  (مقننه ، قضايه او اجرايه ) ترمنځ اړيکې، د دولت په وړاندې د اتباعو امتيازونو ، حقوقو، وجايبو او مکلفيتونو بحث په کې کېږي .

د حقوقو پوهنځي يو فارغ چې نه غواړي نوم یې ذکر شي راته وويل 🙁 قانون د مدني ټولنې لپاره يو اصل دی ، انسان چې په مدنيت کې اوسيږي لومړنۍ اړتيا یې داده چې يو قانون ولري او د همدغه قانون په رڼاکې یې د ژوند پرېکړې تر سره شي ، خو که قانون نه وي نو د ټولنيزو چارو  د حل لپاره هيڅ  ميکانيزم نشته ، نو همدا لامل دی چې په محکمو کې سلګونه دوسیې جنجالي پرتې دي او د هواري څرک يې نه ليدل کېږي .)

د ځينو په باور طالبانو د قانون مراجع له منځه وړي دي ، محمد اسلم د حقوقو پوهنځي يو استاذ وايي (( د قوانينو مسودې د اړوندو وزارتونو يا عدلیې وزارت له  لوري جوړېږي چې بیا یې د ملي شورا  دواړه جرګه ګۍ  تصويبوي او د دولت مشر یې توشيح کوي اوس چې د قانون مراجع ، دملي شورا دواړه جرګه ګۍ نشته نو ، د قوانينو په تصويب کې هم ستونزې ښې ډېرې دي ))

خو ولس او د نظر خاوندان دقانون دجوړېدو غوښتنه کوي ، دافغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې يو غړي ، د لیکنې ليکوال ته وويل:  (( زه اوس په يو لرې براعظم کې استوګنه لرم ، غواړم چې خپل هيواد ته ستون شم ، خو د قانون په خلا کې به له سره څه تعامل کېږي؟ ، ما طالبانو ته چې را سره يې  اړيکې نيولې وې همدا شرط وړاندې کړی دی چې که تاسو قانون ولرئ او عملي يې کړئ زما په څېر به ډېری سياستوال او نور افغانان هيواد ته راستانه شي .))

په دې وروستيو کې ځينې طالب چارواکي د قانون پر مسوده دجوړيدو خبر ور کوي چې ګواکې  تر کار لاندې ده خو دا چې  د قانون جوړونې بنسټونه له منځه تللی نو ايا دوی به داسې کوم قانون جوړ کړي چې د منلو وړ به وي ؟

دحقوق پوهانو ځواب  دې پوښتنې ته دادی چې دا چې د قوانينو د جوړيدو بنسټونه   په بشپړ  توګه له منځه تللي که قوانين جوړ هم شي دا به يواځې  دطالبانو د ليد لوري تعبيرونو او ددوی د غوښتنو مطابق وي او د ملت د ارادې تمثيل به په کې نه وي شوی چې دا به ستونزې پېښې کړي . ډېری خلک پردې باور دی چې که طالبان خپل خوښي قوانين جوړ کړي ملت ته به یې هيڅ ګټه نه وي ، ځکه دغه قوانين به يواځې ددوی د غوښتنو تمثيل وي ، طالبان چې د ملت پروړاندې کوم مسوليت نه  احساسوي اوس یې هم په هر څه کې لاس خلاص دی . ملت له دوی داسې قوانين غواړي چې د اتباعو حقوق په کې تامين شوي وي ، او وجايب يې په کې روښانه وي .     

بله پوښتنه چې ډېره دحقوق پوهانو ترمنځ دبحث وړده هغه د حقوقو دمسلکي خلکو نشتوالی دی ، دا مهال چې د څارنوالۍ تشکيلات معطل شوي ، او له محاکمونه مسلکي قاضيان منفک شوي په هره قضايي اداره کې ملايان ناست دي چې په حقوقي او قضايي مسایلو نه پوهېږي ،  او هر څومره ټولنيزې قضيې یې چې مخې ته پرتې دي د هوارولو په طريقه یې نه دي بلد ،دوی وايي قانون یې شريعت دی او مسايل په پرې حلوي، خو عام نظر  دا دی چې طالبانو خپلو ناروا کړنو ته د شريعت نوم ورکوي ، او داسلام ددين او داسلامي شریعت روح يې په پرېکړو کې نه ليدل کېږی .

ديني عالم زين الدين وايي( د اسلام په دين کې عدالت دی ، او مسلمانانو ته حکم کوي چې په خپلو پرېکړو او ورځنيو چارو کې له عدالت نه کارواخلي ، همدارنګه د اسلامي شريعت پرېکړې پرهر  چا که امير يا فقير يو ډول پلې کېږي، خو طالبان نه عدالت ته  ژمن دي او نه اسلامي شريعت پر ځانونو  پلي کوي ، دوی شريعت ديو فقير هيوادوال لپاره غواړي خو طالب له دې امر نه مستثنی دی ، کله که دوی خپل يو ملګرته  چې په لواطت يې نيولي وي سزا ورکړي بیا به نو دوی شرعي قانون پلی کړی وي ،خو دوی  دا کار هيڅکله نه کوي او دشريعت نارې يې په دروغو دي .) 

ملګرو ملتونو پخپل راپور کې چې دروان ميلادي کال په می مياشت کې خپور شوی و  په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه په عام محضر کې د قصاص، درو وهلو او سنګسار دسزاګانو د بندولو غوښتنه کړې وه ، ديونما دغه راپور چې په رسنيو کې خپور شوی و په کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د حاکمو چارواکو لخوا د درو وهلو، سنګسار، د وهلو ټکولو د نورو ډولونو، په سړو اوبو کې د تورنو د درولو او د ويښتانو د خریلو مجازات مستند شوي  وو . یونما په خپل راپور کې  ټینګار کړی و  چې افغانستان د یوه دولت په توګه د بشري حقونو په نړیوالو سندونو کې د راغلو ټولو هغو مکلفیتونو په تر سره کولو مکلف دی چې غړیتوب یې لري.

خو د طالبانو حکومت د نړۍ پرمخ هيڅ کوم هيواد په رسمیت ندی پېژندلی او نه دوی دهغو حقونو په رعايت ځانونه مکلف ګڼي، تر ډېره باور دادی چې طالبانو د افغانستان عدلي او قضايي سیستم ګډوډ کړی او هر څه يې له منځه وړي دي کار پوهان  په دې اند دي چې طالبان د حکومت کولو مسلکي پوهه نلري او يواځې د انډيوالۍ يوه سلسله یې روانه کړې ده، په دغسې يو حالت کې به دوی دقانون جوړولو او پلي کولو ته څومره ژمن وي ؟.

الهام الدین افغان (مستعار) په افغانستان کې د پوهنتون استاد دی.

 یادونه: د مقالې محتوا یوازې د لیکوال مسؤلیت دی. د افغان دیاسپورا شبکه به په مقالو کې د هر ډول ناسم یا غلط بیان مسؤلیت په غاړه  نه اخلي.