تضمین حقوق مدنی اتباع درنظامنامهٔ اساسی دولت امانی

بمناسبت بزرگداشت از نودوششمین سالگرد استقلال افغانستان

۱۹ اګست ۲۰۱۵

شاه امان الله دربیانیه ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ خویش، حینیکه مژدهٔ استرداد استقلال داخلی وخارجی افغانستان از سوی بریتانیا را به مردم کشورمیداد، اظهار داشت؛ دولت مستقل دولتیست که بتواند در ردیف کشورهای بزرگ جهان قرار گیرد. امان الله که چنین هدفی را دنبال میکرد، بخوبی میدانست که برای قرارگرفتن در ردیف دول معتبرجهان، افغانستان باید درقدم اول زندگی داخلی ملت وروابط ملت با دولت را باید برمبنای قانون تنظیم کند. بعد ازبرداشتن گامهای محتاطانۀ نخست چون تصویب تمسک القضات امانیه، قوانین دیگر تحت نام نظامنامه تدوین وتصویب گردیده بعد ازتوشیح و نشر در منصهٔ اجرا گرفتند. تعداداین نظامنامه ها بیشتر از ۵۰ است، ولی مهمترین نظامنامه درین میان "نظامنامهٔ اساسی دولت علیه افغانستان" یا به اصطلاح امروز قانون اساسی دوران امانیه است که بعد از تصویب از جانب لویه جرگهٔ سمت مشرقی و توشیح توسط غازی امان الله، بتاریخ ۱۴میزان سال ۱۳۰۲ هجری شمسی مطابق به ۷ اکتوبر۱۹۲۳ نافذ شد .


نظامنامه اساسی دولت افغانستان در عصر خود، بجزقانون اساسی ترکیهٔ اتا ترک، درمنطقه بی نظیربود. نظام شاهی پیشبینی شده درین نظامنامه، نظام شاهی مشروطه نبود ولی از طریق دادن سهم مساوی به نمایندگان انتخابی مردم در شورای دولت ( در مرکز) وشورا های مشورتی ولایات مردم را در نظارت از ادارهٔ و آبادی کشور با حکومت شریک میساخت. تعلیمات ابتدایی ورایگان را برای اطفال جبری قرار داد، جلسات محاکم بایست طبق نظامنامهٔ اساسی علنی بوده وبه متهم برای دفاع از حقوقش حق پیشنهاد (وکیل) داده میشد، مصؤنیت مکاتیب ومراسلات مردم تضمین شد وغیره.

فصل دوم نظامنامهٔ اساسی به "حقوق عمومی تبعهٔ افغانستان" اختصاص داده شده است. مادهٔ هشتم حق تابعیت را برای تمام باشندگان افغان بدون تفریق دینی ومذهبی در چوکات قانون تابعیت تضمین میکند. مادهٔ نهم به تضمین آزادی شخصی اتباع، تا جاییکه حریت دیگر اشخاص را اخلال نکند، پرداخته است. مادهٔ دهم بادفاع مجدد از حریت اتباع، مشعر برین است که: "در افغانستان اصول اسارت (بردگی) بالکل موقوف است. از زن ومردهیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند". این ماده بر شیوهٔ کنیزی وغلامی که تا آن دوران مروج بود، نقطهٔ پایان گذاشت. مادهٔ یازدهم آزادی مطبوعات ونشرات را برای اهالی افغانستان تضمین کرد. مادهٔ دوازدهم حق هرگونه تشبث صنعتی وتجارتی را برای اتباع دولت افغانستان برسمیت شناخت. مادهٔ سیزدهم به اتباع حق شکایت از مراجع ومقامات دولتی را داد. مطابق به این ماده در صورت لزوم اتباع میتوانستند مستقیمأ به شاه شکایت کنند. مادهٔ چهاردم و پانزدهم  تدریس مطابق به نصاب معارف عمومیه را برای هر فرد افغان مجاز دانسته اما نظارت وتفتیش از آنرا در انحصار دولت قرارداد.  مادهٔ شانزدهم مساوات حقوق همه اتباع افغانستان را در برابرشریعت ودولت و درحقوق ووظایف مملکت تضمین میکند. ماده ۱۷ به اصل شایسته سالاری وحق همه اتباع افغانستان به استخدام در همه ماموریتهابه اندازهٔ قابلیت واهلیت شان قانونیت میبخشد. مادهٔ هژدهم مشعر است که مالیات ومحصولات مطابق به نظامنامه های مصوبه از همه اتباع افغانستان به نسبت ثروت واقتدارشان اخذمیگردد. مادهٔ نوزدهم به تضمین مصؤنیت ملکیت میپردازد. مادهٔ بیستم به مصؤنیت منزل ومسکن قانونیت میبخشد. مادهٔ بیست ویکم محاکمهٔ افراد در محاکم را تابع شریعت واصول اجراآت محاکم حقوقی وجزایی میسازد. مادهٔ بیست ودوم مصادره وبیگاری را منع قرار میدهد. مادهٔ بیستم وسوم به منع رشوت واخاذی پرداخته و مادهٔ بیست وچهارم بر اصل قانونیت مجازات صحه گذاشته وحکم میکند که خلاف نظامنامهٔ جزای عمومیه و عسکریه هیچکس مجازات  نشود. درهمین ماده شکنجه و سایر انواع زجر نیز منع قرار داده شده است.

اگرمواد فصل دوم نظامنامهٔ اساسی دولت امانی را با در نظرداشت شرایطی که تا سال ۱۹۱۹ در افغانستان حاکم بود، مورد ارزیابی قرار دهیم، متوجه میشویم که این نظامنامه مترقی  ولی برعکس ادعای برخی سیاسیون، اقتباس از قوانین اساسی غربی نبود بلکه میکوشید محتوی مدرن را درچوکات شرایط افغانستان مطرح کند تا برای افغانها قابل درک باشد.  بهمین جهت توانست از فلتر لویه جرگهٔ مشرقی بگذرد. شاه امان الله میخواست با استفاده از وجهه واعتبار بالایی که بحیث محصل استقلال افغانستان دربین مردم افغانستان داشت، وطن مستقل را بسوی ترقی و مردم را بسوی آیندهٔ بهتر رهبری کند. اما استعمارگران مکار انگلیس و ایادی داخلی شان، پیوسته در پی فرصت بودند تا این حرکت ترقیخواهانه را متوقف نموده وبه عقبگردسوق دهند. با تأسف این آرزوی شوم شان در سال ۱۹۲۹ یعنی ۶ سال بعد ازانفاذ "نظامنامهٔ اساسی دولت علیه افغانستان" تحقق یافت.

 

کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)