افغانستان وروز بین المللی حقوق بشر

۱۰ دسمبر۲۰۱۴

بازهم دهم دسمبر، روز بین المللی حقوق بشردر حالی فرا رسید که جهان را ابرتاریکی ازخشونت علیه انسانهای بیدفاع فرا گرفته است. از یکطرف ظهور"دولت اسلامی" بحیث ماشین قتل وخونریزی مردم بی پناه عراق وسوریه جهان را تکان داد وازجانب دیگرنشر راپورهیأت مجلس سنای ایالات متحده درمورد شکنجه در زندانهای مخفی CIAباعث اعتراض وسیع ودرخواست محاکمۀ مسؤلین شکنجه های CIA توسط سازمانهای حقوق بشرشده است. حقوق بشر درکشورما افغانستان نیزحالت بهتر از سال پار ندارد. در بعضی ساحات نقض حقوق بشربا قساوت وبیرحمی بیشترادامه دارد. روزجهانی حقوق بشر امسال تحت نام " حقوق بشر ۳۶۵" تجلیل میگردد. به این مفهوم که هر روز را باید روز حقوق بشر پنداشت وبا این اعتقاد که حقوق بشر به همه انسانها (اعم از قوی وضعیف) متعلق است،و بایدبه رعایت آنها پرداخت.

 

بحران حقوق بشردر افغانستان که ۳۵ سال واندی قبل با کودتای خونین هفت ثوروتجاوزبدفرجام شوروی در شش جدی و با استبداد خونین دگری ازحزب دموکراتیک خلق آغاز یافت، در دوره های بعدی یعنی حکومتهای تنظیمی وطالبی سالهای نودمیلادی ابعاد جدید پیدا کرد. ازسال ۲۰۰۲ به بعد بهبود نسبی در ساحۀ رعایت برخی از مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر چون آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکیل احزاب سیاسی، آزادی تعلیم برای اطفال وحق کاربرای زنان بوجود آمد. آنچه ادامه یافت عبارتست ازمعافیت جنایتکاران جنگی وناقضین حقوق بشر، خشونت روز افزون علیه زنان، شکنجۀ زندانیان، نقض وسیع حقوق اطفال، نقض حق ملکیت شهریان عادی توسط زورمندان. موجودیت فساد گسترده وفرهنگ معافیت بعد ازسال ۲۰۰۲ نوعی از زورمندسالاری بی سابقه را بوجود آورد وبه مشکل احقاق حقوق برای اتباع افغانستان افزود.

برای اصلاح وضع نابسامانحقوق بشردرافغانستان راه طولانی در پیشرو داریم. در قدم اول توجه خاص مراجع ملی وبین الملی را به ساحات ذیل ضروری میدانیم:

- خاتمه دادن به معافیت جنایتکاران جنگی وحذف آنها ازمقامهای دولتی: طی بیشتر از ۳۵ سال گذشته، حکومات و گروه های مسلح مختلف مرتکب جنایات جدی جنگی وجنایت علیه بشریت شده اند. توجیهات سیاسی/مذهبی جنایت وفرهنگ معافیت زمینه سازادامۀ این جنایات است.کمسیون حقوق بشر افغانستان طی زحمات شش ساله مواردشدید جنایات جنگی وجرایم علیه بشریت میان سالهای (۱۹۷۸ و۲۰۰۱) رامستند ساخته است. دیده بان حقوق بشراز رئیس جمهور جدید میخواهد تا به وعدۀ قبلی خود وفا نموده این گزارش را به نشر بسپارد ومظنونین مندرج این گزارش مستند را بصورت عادلانه محاکمه نموده مکلف به حسابدهی بسازد.  دیده بان حقوق بشرمتعاقبأ درمورد جرایم سالهای اخیرمینویسد: " از سال ۲۰۰۱ بدینسونیزقوای امنیتی وملیشیای افغانستان مرتکب تخلفات شده اند. هیچیک ازمظنونین مهم مورد دادخواهی قرارنگرفته اند. درسال ۲۰۱۳ محکمۀ بین المللی جزا گزارش ابتدائی اش درموردافغانستان را نشرکرد. نتیجه گیری محکمۀ مذکور اینست که : (جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت در افغانستان ارتکاب یافته وارتکاب این جرایم اکنون نیزادامه دارد)."

- شکنجه توسط نیروهای امنیتی افغانستان: به روایت رسانه ها وگره های حقوق بشرداخلی وسازمانهای حقوق بشربین المللی درمراکزتوقیف ومحابس امنیت ملی وپولیس زندانیان حین تحقیق مورد شکنجه قرار میگیرند. در دوران کرزی به اعتراضات درین مورد با انکار صاف وسادۀحقایق برخورد میشد. ازافغانستان بحیث امضأ کنندۀ کنوانسیون منع شکنجه انتظارمیرودتا به تطبیق این کنوانسیون بپردازد. ازجانب دیگرانکارحقایق سودی ندارد وموجودیت شکنجه مشروعیت تمام پروسۀ تحقیق را ازبین میبرد.

- محوخشونت علیه زنان واطفال: با توجه به ازدیاد تعدادوخشن ترشدن واقعات خشونت علیه زنان واطفال باید قانون محو خشونت علیه زنان (ٍEVAW) بصورت عاجل مورد توشیح مجدد وتطبیق قرارگیرد. ازجانب دیگر باید تدابیر لازمه برای حمایت اطفال در برابرخشونت زورمندان محلی اتخاذ گردد ومرتکبین تجاوزجنسی علیه اطفال بشدت مجازات شوند. باید در موردعلل ازدیاد خشونت جنسی علیه اطفال در ولایات کندز، تخاروبلخ تحقیق براه انداخته شود.

- تجدید نظر برانتصاب افراد غیر متخصص ونفوذی جنگسالاران توسط کرزی درکمسیون حقوق بشر افغانستان.حامد کرزی که ارادۀ سیاسی برای دفاع از قربانیان را نداشت، به خواهش دوستان جنایتسالارش "پرنسیپهای پاریس را که حاوی معیارهابرای تعین اعضای کمسیونهای ملی حقوق بشراست، نقض کرد وافرادی را که فاقد تخصص بوده ودر دوره های حکومات تنظیمی وطالبان پستهای مهم داشتند بحیث کمیشنر در کمسیون حقوق بشر افغانستان نصب کرد. نا گفته پیداست که موجویت اشخاصی ازین نوع به اعتباروکارائی این کمسیون جدأ صدمه میزند. با توجه به اهمیت کارکمسیونهای ملی مورد حمایت کمیتۀ حقوق بشر مؤسسۀ ملل متحد برای ملتها، به جرأت میتوان گفت که اصلاح عاجل این وضع برای بهبود وضع حقوق بشر افغانستان امر ضروری میباشد.

 

(کمیتۀ حقوق بشرفارو)