معضلۀ رهائی زندانیان بگرام

دیدگاه فارو در مورد:

معضلۀ رهائی زندانیان بگرام

انتقال مسؤلیت زندان بگرام در ماه می سال گذشته را همه بیاد داریم. بعد از پافشاری زیاد حامد کرزی نظامیان امریکائی حاضر شدند موافقتنامه های انتقال را امضأ کنند ومسؤلیت بیش از سه هزارزندانی بگرام را به حکومت افغانستان انتقال دادند. زندان بگرام قبل از تسلیمدهی به دولت افغانستان در مطبوعات غرب "گوانتاناموی افغانستان" نامیده میشد. بخشی ازافرادمظنون که توسط نظامیان امریکائی از صحنۀ جنگ یا به اساس راپور ها یا سایرمدارک استخباراتی دستگیرشده بودند به این زندان انتقال می یافتند وبرای مدت نا معلوم بدون پروسۀ عدلی و قضائی نگهداری میشدند. این نوع برخورد با مظنونین در تضاد آشکار با مادۀ ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی قرارداشت. نظامیان امریکائی بالای محبوسین بگرام، همانند محوسین گوانتانامو عنوان "شخص متخاصم غیرنظامی" راگذاشته بودند. محبوسین دارندۀ این عنوان ازحقوق اسرای نظامی مندرج در کنوانسیونهای بشردوستانۀ ژنیونیز محروم بودند.  ادامۀ این حالت بالای اتباع افغانستان در داخل قلمرو افغانستان نقض حاکمیت ملی ما ونقض حقوق بشرمحبوسین بود. بنابرین تسلیمدهی زندان بگرام به دولت افغانستان اصولأ یک امرمثبت بود ویکی از دستاوردهای آقای کرزی محسوب شده میتواند. ولی نحوۀ برخورد که بعدأ آقای کرزی با محبوسین بگرام اتخاذ نموده است درخورغوروبررسی جدأ انتقادی میباشد.

 

در اخبارهفتۀ گذشته سرنوشت ۸۸ زندانی بگرام موضوع داغ بحث در رسانه ها بود. اعتراض نطامیان امریکائی برپلان رهائی ۸۸ زندانی توجه رسانه ها را به ﭼگونگی عملکرد حکومت افغانستان در رابطه با زندانیان بگرام جلب نمود. به همین سلسله وضاحت یافت که "کمسیون بررسی دوسیه های زندانیان بگرام" که یک کمسیون اداری مؤظف شده توسط رئیس دولت است، ششصد زندانی بگرام را بدون سروصدا ودر غیاب یک پروسۀ شفاف قضائی "برائت" داده وآزاد ساخته است. اکنون که این کمسیون پلان رهاساختن ۸۸ زندانی دیگررا دارد، دگروال Dave Lapan سخنگوی نیروهای امریکائی در افغانستان با رهائی این ۸۸ تن مخالفت نموده ادعای داشتن مدارک کافی اشتراک این افراد درقتل وزخمی ساختن ٥٧ فرد ملکی ونظامی افغان و فتل وزخمی ساختن ٦٠ تن از عساکرناتو را میکند.  علاوتأ امریکائیها ادعا دارند که رئیس دولت افغانستان فرمان قبلی خود را که در آن وعدۀ تکمیل دوسیه های جرمی محبوسین بگرام وتعقیب جزائی آنها را داده بود، نقض کرده است. نصرالله ستانکزی مشاورحقوقی رئیس دولت متقابلأ نیروهای امریکائی را بخاطر نه سپردن بموقع مدارک جرمی محبوسین به کمسیون بررسی موردملامتی قرار میدهد. این ادعای آقای ستانکزی بجا نیست زیرا قرارمعلوم "کمسیون بررسی..." بدون تقاضای مدارک وشواهد جرمی به ارتباط دوسیه های زندانیان بگرام از نظامیان امریکائی ویا ارگانهای امنیتی افغانستان، مسولیت محبوسین را به اتکای ادعای خودشان بشکل ذهنی وعجولانه بررسی کرده وتا اکنون ششصد زندانی را به همین شیوه، رها نموده است.

طلوع نیوز بتاریخ اول جنوری اطلاع داد که پارلمان افغانستان خواستار بررسی قضائی ۸۸دوسیۀ محبوسین متنازع فیه شده ودرقدم اول کمسیون پارلمانی را برای کسب معلومات بیشتر از "کمسیون بررسی "  در مورد دلایل رهائی زندانیان ایجاد کرده است. در همین تاریخ تلویزیون طلوع نیوزجریان نظرخواهی ازبازماندگان قربانیان حملات دهشتگرانه را نشرکرد. قربانیان خواستار توقف سلسلۀ رهائی این محبوسین ومحاکمۀ آنها شدند. متعاقبأ طلوع نیوزاز قول برخی مسؤلین ریاست عمومی امنیت ملی ازسپرده شدن اسناد محکومیت ٥٤ تن از ٨٨ محبوس به "کمسیون بررسی" درهمان روز(دوم جنوری)خبر داد. طبق این خبر قرار بوداسنادمحکومیت ٣٤ مظنون دیگریزودی از طرف ریاست امنیت ملی به "کمسیون بررسی" سپرده شود.  ولی رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی  درجلسۀ شورای وزیران ابراز نمود که صرف در مورد ١٨ محبوس اسناد وشواهد جرمی موجود است. به تعقیب جلسۀ وزیران حلقات حکومتی ازپلان رهائی ٧٢ زندانی متنازع فیه صحبت نمودند. همزمان با این جدال سه زندانی پل ﭼرخی محکوم به اعدام از طرف رئیس دولت عفوه ورها گردیدند. آیا این حرکات رئیس دولت وکمسیون تحت فرمانش باعث گسترش بیشترفرهنگ معافیت نمیشود؟ آیا این نوع حرکات امنیت افراد ملکی را به خطرمواجه نمیسازد؟

پالیسی آقای کرزی مبنی برتلاش برای کسب اعتماد مخالفین مسلح ازطریق رها سازی بدون قید وشرط زندانیان آنهااززندانهای افغانستان وپاکستان، در غیاب یک پروسۀ رسمی مذاکرات صلح همانوریکه انتظار میرفت، محکوم به شکست بوده است. زندانیان عفوه شده با وصف تضمین موسفیدان قریه وقوم مبنی بر عدم تکرار اعمال دهشت افگنی توسط زندانی عفوه شده، دوباره حین ارتکاب قتل افراد ملکی یا سایر اعمال دهشت افگنانه دستگیر شده اند. بنابرین رهائی محبوسین بگرام مستلزم یک طرزالعمل محتاطانه وشفاف عدلی-قضائی است. آقای کرزی میتوانست برای محاکمۀ این محبوسین که مدتهای طولانی را در حبس گذرانده بودند یک محکمۀ خاص ایجاد کندوازین محکمه بخواهد پروسه محاکماتی راسریعترولی با دقت وجدیت به پیش برده وبعد از بررسی همه مدارک وشواهد موجود، به برائت یا محکومیت مظنون حکم کند.

"کمسیون بررسی" ماهیت اداری داشته وفاقد صلاحیت قضائی ایست که برمبنای قانون اساسی، در ﭼوکات ستره محکمه وبه پیشنهاد ستره محکمه به آن داده شده باشد. بنابرین این کمسیون در موقعیتی نیست که به صدها نفر"برائت" بدهد زیراصدور حکم برائت یا محکومیت صرف در حیطۀ صلاحیت قاضی ومحکمه است. حتی تصمیم "عدم تعقیب جزائی" نیزاز حیطۀ صلاحیت "کمسیون بررسی " بالاتر بوده صرف څارنوال قادربه گرفتن این نوع تصمیم است. حل سرنوشت محبوسین بگرام خارج از قوۀ قضائیۀ افغانستان و دادن صلاحیت نا محدود بررسی ورهائی مظنونین توسط رئیس دولت به "کمسیون بررسی " که ماهیت اداری دارد، آنهم در رابطه با زندانیان که طبق ادعای نظامیان امریکائی درجریان ودر ارتباط اعمال دهشت افگنانه علیه افرادملکی زندانی شده اند، استفادۀ غیر معمول وغیر عادلانه توسط رئیس دولت ازیگانه صلاحیت قضائی اش (صلاحیت عفو) بوده وباعث نقض حقوق قربانیان میگردد. علاوتأ آقای کرزی با گریز ازتطبیق پروسۀ قضائی شفاف بالای مطنونین، ازدیدگاه منافع قربانیان، مرتکب نقض همان مادۀ ﭼهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی نیزمیگردد. مادۀ که نظامیان امریکائی بخاطرعدم رعایت حقوق مظنونین، مرتکب نقض آن شده بودند.

احتمالأ انگیزۀ این عجلۀ عاقبت نه اندیشانه، تمایل آقای کرزی برای رهائی محبوسین بگرام قبل از ختم آخرین دورۀ ریاست اش وکمک به مؤفقیت تماسهای غیررسمی میان حکومت افغانستان ونمایندگان طالبان که اخیرأ الجزیره واسوشیتدپرس از آن خبر داده اند، میباشد. صرف نظر از اینکه انگیزۀ آقای کرزی ﭼیست، هرگاه درسالهای آینده اشخاص رها شده همراه با گروه های دهشت افگن برای کشتارمردم ملکی، تخریب پلها، سرکها ومکاتب به افغانستان بیایند، آقایان کرزی، دادرس ودوعضو دیگرکمسیون بررسی بخاطربرخورد سطحی شان به مسایل حیاتی افراد ملکی وبه مخاطره انداختن امنیت ملی افغانستان درمسؤلیت آن اعمال دهشت افگنانه شریک پنداشته شده میتوانند.

 

"کمیتۀ حقوق بشر فارو"

١٤جنوری ٢٠١٤