نقشی که پارلمان باید درمحوخشونت علیه زنان داشته باشد!

01-12-2013

بمناسبت روزجهانی محوخشونت علیه زنان

اسامبلۀ عممومی مؤسسۀ ملل متحد طی قطعنامۀ مؤرخ 17 دسمبر1999 شماره 134/ 54، تاریخ 25  نومبر را روزجهانی محوخشونت علیه زنان اعلان کرده است. هدف ازبرگزاری این روزجهانی بلند بردن سطح آگاهی مردم ازین حقیقت است که در جهان امروز نیززنان قربانی تجاوزجنسی، خشونت خانوادگی وسایر انواع خشونت اند. علاوتأ با برگزاری این روز مؤسسۀ ملل متحد میخواهد این واقعیت را برجسته سازد که اندازه وانواع این خشونت ها معمولأ از انظارعمومی پنهان میمانند. موضوع تعین شده توسط منشی عمومی ملل متحد برای کمپاین " متحد شوید به خشونت علیه زنان خاتمه دهید!" درسال 2013 تعین گردیده عبارتست از: "جهان را در 16 روز نارنجی بسازید".

 

 

بدبختانه افغانستان کشوریست که درحال منازعه مسلحانه قرار دارد. درهمچون شرایط زنان ضربه پذیرترمیباشند وبه توجه وحمایت بیشتر دولت نیازدارند. درغیاب چنین حمایت خشونت علیه زنان گراف صعودی دارد. حادثۀ بدارآویختن جسدبرهنۀ دو زن درولایت لوگرضد انسانی ترین مثال این جنایات است. این واقعیت تلخ درگزارش"کمیتۀ مستقل حقوق بشر" به مناسبت روزجهانی محوخشونت علیه زنان انعکاس داده است. طبق این گزارش خشونت علیه زنان در شش ماه اول سال 1392 در مقایسه با شش ماه اول سال پار25 فیصد افزایش یافته است. با درنظرداشت این حقیقت که خشونت علیه زنان نقض حقوق بشربوده وجرایم تجاوزجنسی وقتل زنان درکشورهای درحال منازعه وبعد از منازعه طبق حقوق بین المللی جرایم جنگی محسوب میگردند، دولت افغانستان وسازمانهای غیردولتی باید به محوجرایم خشونت علیه زنان توجه جدی کنند. با این وصف به مناسبت روز بین المللی محوخشونت علیه زنان هیچ خبر یا فعالیتی از ارگانهای دولتی منجمله پارلمان افغانستان شنیده نشد. تو گوئی همین گزارش "کمسیون مستقل حقوق بشر" برای محوخشونت علیه زنان کافی وشافی باشد.

در یکصدوچهاردهمین اجلاس اتحادیۀ بین الپارلمانی منعقدۀ سال 2006 قطعنامۀ عنوانی پارلمانهای عضو(منجمله افغانستان) صادر شده است. درین قطعنامه (سند شماره 23 IPU ) از پارلمانهای ملی خواسته شده است تا توجه خاص به محوخشونت علیه زنان مبذول دارند.  درین مختصر، نطر اجمالی به وجایب پارلمان ما درین زمینه می اندازیم ومی بینیم به این وجایب تا چه اندازه عطف توجه شده است.

تقنین برای محو خشونت: درمادۀ 11 و 19 قطعنامه ازدول بخصوص پارلمانها خواسته میشود تا قوانین خاص برای جلوگیری ار ارتکاب خشونت علیه زنان منجمله خشونت خانوادگی ومجازات شدید مرتکبین خشونت علیه زنان را تصویب  کند. پارلمان افغانستان درهمین سال جاری برعکس عمل نموده وقانون نافذ شده توسط فرمان رئیس جمهور را مهرکفر زده برای مدت نا معلوم درالماری های کمسیون تقنین محبوس ساخت. حالانکه در مقدمۀ قطعنامۀ مذکورچنین میخوانیم: "دولتها نمیتوانند عدم اقدام درتطبیق مواد این قطعنامه را با اتکا به رسم ورواج، عنعنات  یا دین توجیه کنند." بمناسبت روز 25 نومبر در پارلمان افغانستان هیچ سخنی از قانون محبوس شدۀ "منع خشونت علیه زنان" به زبان آورده نشد.

نظارت از تطبیق قانون: درمواد مختلف منجمله مواد 11 و12 تذکار داده شده که "پارلمان باید خود را مطمئن بسازد که متهمین جرایم خشونت علیه زنان تعقیب ومجازات میشوند. پارلمان باید یک تشکل نظارتی خاص را درچوکات کمسیون نظارت بدین منظور ایجاد کند. متأسفانه کمسیون نظارت از تطبیق قانون هیچگاه صدای خود را علیه ضعف حاکمیت قانون وعدم تطبیق قوانین ذیربط بلند نکرده است. واگرچنین نمیبود فرهنگ معافیت نمیتوانست استخوان مملکت ومردم را بسوزاند.

بلندبردن آگاهی عامه: مادۀ 6 خواهان اینست که پارلمان باید خود را مطمئن سازد از اینکه حکومت فعالیتهای تعلیمی، تربیتی وآگاهی دهنده در مورد ضرورت محوخشونت علیه زنان دراجتماع وبخصوص میان کارمندان دولتی که وظیفتأ با مرتکبین وقربانیان جرایم خشونت علیه زنان ارتباط دارند، را سازماندهی نموده وکار سازمانهای غیر دولتی فعال دین زمینه را پشتیبانی کند. با ـاسف تا اکنون نشانه ای ازعلاقمندی پارلمان درین زمینه دیده نشده است.

تخصیص بودجۀ کافی: مادۀ 16 قطعنامه از پارلمان میخواهد تا از تخصیص بودجۀ کافی برای تمام فعالیتهای محوخشونت علیه زنان در بودجه ملی خود را مطمئن سازد. درگزارشات رسانه ای ازبحث هائی که بالای بودجۀ سالانه در شورا صورت میگیرد, نتوانستیم سندی بیابیم که کدام وکیل برکمبود بودجه درین بخش اعتراض کرده باشد.

اگر پارلمان افغانستان خواستار آن باشد که در بین اجتماع از احترام برخوردارگردد وسازمانهای بین المللی برآنها اعتماد نمایند باید به مشکلات اجتماعی مردم بطور مثال خشونت علیه زنان توجه جدی، سازنده ومطابق به خواستهای عصر وزمان بکنند. پارلمان افغانستان با روابط بین المللی وسیع که دارد، در همچو موارد میتواند از کمک مشورتی، تخنیکی ومالی مؤسسات بین المللی ودول پیشرفتۀ جهان مستفیدگردد. ایجاد موانع توسط عدۀ محدود عناصر که ذهن متحجر دارند، نباید مانع آن شود که پارلمان به وجایب خود در محوخشونت علیه زنان بپردازد.

 

 

"کمیتۀ حقوق بشر فارو"