افرادملکی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان!

مصوبۀ شماره 2096 سال 2013 شورای امنیت ملل متحد یوناما را مؤظف به ارزیابی وگزارشدهی شش ماهه ازچگونگی وضع افراد ملکی درجریان جنگ کنونی افغانستان مکلف ساخته است. به اساس این مصوبه، یوناما گزارش جدیدی رادر مورد تعداد وعوامل تلفات ملکی نیمۀ اول سال 2013 تهیه ونشرنمودند. این گزارش حاکی از آنست که تعداد کشته ها وزخمیهای ناشی ازفعالیت جنگی جوانب مختلف جنگ کنونی افغانستان ازدیاد بیسابقه یافته است. مطابق این گزارش تعداد کشته ها صرف طی شش ماه اول سال 2013 بیش از2533 فردملکی وتعداد زخمیها طی همین دوره به 1319 فرد ملکی رسیده است. درحالیکه درتمام سال 2012 که به نوبۀ خود یک سال خونین بود، تعداد کشته ها 1956 وتعداد زخمیها 1158 فردمکلی گزارش شده بود.

افزایش درگیریهای این گزارش بسیار تکان دهنده است اما غیرمنتظره نبود. زیرا آنانیکه اخبارروزمرۀ افغانستان را تعقیب میکنند، هرروزناظررویداد های تکاندهندۀ اند که طی آن عدۀ از افراد ملکی ازحق حیات محروم گردیده ویا زخمی ومعیوب میشوند.  عامل ازدیادتلفات ملکی درین گزارش چنین مشخص شده است:

الف: درجریان جنگ مستقیم میان نیروهای ضد دولتی ونیروهای طرفدار دولت 207 فردملکی کشته و764  فردملکی زخمی گردیده است. این تلفات که از طرف هردوجانب واردگردیده حاکی از ازدیاد 42 فیصد تلفات به مقایسۀ سال 2012 میباشد.

ب: تلفات ملکی ناشی ازحملات هوائی توسط قوای خارجی با ارقام قتل 49 فردملکی وجرح 41 فرد ملکی کاهش 30 فیصد به مقایسۀ عین دوره در سال 2012 را نشان میدهد.  به احتمال قوی این کاهش ناشی از انتقال مسؤلیت عملیات نظامی به نیروهای افغان کمتر شده درگیری خارجیها درحریان جنگ  است. درحملات طیارات بی پیلوت خارجی گروه ضد دولت، قتل 15 و جرح 7 فرد ملکی را یوناما ثبت کرده است. قرار معلوم نیروهای خارجی هنوزهم دست به اقدامات لازم پیشگیرانه نزده وبایدمسؤلیت این تخلف ازحقوقی ملی وبین المللی را بدوش گیرند.

ج: تلفات ملکی ناشی از حملات قوای مسلح دولت با ارقام 34 کشته و90 زخمی 170 فیصد افزایش رادرمقایسه با ارقام عین دوره در سال 2012 نشان میدهد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این افزایش را حین صحبت با تلویزیون طلوع  چنین توجیه میکند: "انتقال رهبری واجرای تقریبأ تمام عملیاتهای نظامی ضد دولتی به نیروهای افغان، ساحه وتعداد عمیات ما را توسعه داده است. اگرتلفات ملکی شده باشد، بهمین علت است." البته این دلیل توجیه کنندۀ تلفات ملکی شده نمیتواند. اتلاف هر فرد ملکی یک ضایعه است ودر نفس خودجنایت جنگی تلقی میگردد. اگرحکومت افغان  به اسرع وقت تدابیرلازمه را جهت کاهش تلفات ملکی اتخاذننماید، دامنۀ تلفات وسعت بیشترمییابد. در داخل قوای مسلح باید شعباتی برای بررسی ادعا های تلفات ملکی وعوامل ومسؤلین آن ایجاد گردد.  در صورت تغافل، مسؤلیت جنایات جنگی ناشی ازآن بدوش رهبری سیاسی ونظامی دولت افغانستان خواهد بود.

د:تلفات ملکی ناشی از بقایای مواد منفجره وماینهای منفجرنشده (UXO و AXO) به میراث گذاشته شده از دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق وحکومات خلف آن طی شش ماه اول امسال جان 43 فردملکی را گرفته و102 فردملکی رامجروح ساخته است. این افزایش 53 فیصد را نسبت به همین دورۀ سال گذشته نشان میدهد. به گزارش یوناما ماینها ومواد منفجرناشدۀ میراث 35 سال اخیرتأثیرات محدودکننده برزندگی روزمرۀ مردم دارند. خوف وترس ناشی ازین میراث شوم آزادی حرکت وآزادی کشت وکارومالداری درمناطق پاک نشده را ازمردم این محلات غضب نموده است. این در حالیست که بخشی ازمسؤلین این جنایات بشری بدون هیچنوع بازخواست دراروپا وامریکا عیاشی میکنند وبرخی دیگردرمرکز وحواشی ارگ جا گرفته وتحت سایۀ ناتوملیاردرشده اند.

ر: تعداد تلفات ملکی ناشی ازماینهای انفجارقوی ریموت کنترول (RC-IEDs) به مقایسۀ همین دورۀ سال پارازدیاد 130 فیصد  را نشان میدهد.  تلفات 160 حملۀ ثبت شده با ماین ریموت کنترول مشتمل است برقتل 136 فردملکی وجرح 426 فردملکی. تلفات ماینهای که تحت فشار منفجرمیشوند تا حدی کاهش یافته ولی 35 فیصد تمام تلفات ملکی همین دوره (443 کشته و917 زخمی) ناشی ازهمین ماینهای انفجارقوی (IEDs) میباشد. این ارقام افزایش 34 فیصد را در مقایسه با عین دورۀ سال 2012 نشان میدهد. مسؤلیت کشت و انفجار این نوع ماینها را معمولأ طالبان بدوش میگیرند. علاوتأ تلفات ملکی ناشی از حملات انتحاری طالبان در اماکن عامه 624 فردملکی (149 کشته و475 زخمی) گزارش داده شده است. اهداف ملکی دولتی(دفاتر، مأمورین وکارمندان ملکی دولت) به مرگ 312 فردملکی وزخمی شدن 131 فردملکی شده وافزایش 29 فیصد را نشان میدهد.  است. تعداد مجموعی تلفات ملکی که عناصرضد دولت (عمدتأ طالبان) نسبت داده شده است عبارتست از قتل 1038(881 در 2012) فرد ملکی ومجروعیت 1825 (1580 در2012) فردملکی است. مجموع  تلفات ملکی نسبت داده شده به نیروهای ضد دولت (طالبان) به 2863 (2461 در2012) نفرمیرسد. ارقام ارائه شده بسیار واضع وغیرقابل انکار اند. با این وصف طالبان در اعلامیه رسمی مؤرخ 13 جولای 2013 خویش محتوی گزارش یوناما را رد کرده و آنرا بی اساس خوانده اند. در قسمتی ازین ابلاعیه میخوانیم: " در این راپور مانند سابق ادعا شده است که امسال تلفات ملکی 16 فیصد افزایش داشته است و بدون ارائه کدام دلیل، مسئولیت 74 فیصد آن به دوش مجاهدین انداخته شده است ؛ در مواردی آنها به تلفاتی اشاره کرده اند که بطور آشکارا افراد اداره اجیر کابل ، اربکی ها و دیگر افراد دوائر مضر در آن افراد ملکی خوانده شده اند ، و اینکه چرا اینگونه شده است ؟! در این مورد هیچ وضاحتی وجود ندارد ، این بجای خود نیز شکوک و شبهات را در مورد این راپور را افزایش می دهد و بخوبی نشان می دهد که راپور مذکور مطابق با مزاج امریکایی ها و تلاش برای پروپاگند علیه مجاهدین است."

طوریکه می بینیم تمام جوانب درگیر، بخصوص طالبان، هنگام تنظیم عملیات نظامی خویش هیچ توجه ای به حق حیات وامنیت فردی افرادملکی نمیکنند. درست است که تمام جوانب درگیربشمول طالبان بروی کاغذ خود را متعهد به جلوگیری ازتلفات ملکی میدانند ولی درعمل اقدامات کافی برای جلوگیری ازتلفات ملکی نمیکند. درین رابطه میخوائیم به تحریک طالبان افغانستان نکات ذیل را یاد آوری کنیم:

-         ازدیاد استفاده ازماینهای انفجار قوی (IEDs) در راه عام وادامۀ اجرای حملات انتحاری در محلات مزدحم نشاندهندۀ این واقعیت است که برای طالبان حفظ حیات افراد ملکی الویت ندارد وآنها حاضرند برای رسیدن به اهداف ایدئولوژیک خود، ازتاکتیکهای استفاده کنند که احتمال تلفات ملکی در آن بیشتر از 75 فیصد است. عواقب این نوع عملیات شاید به اهداف زودگذر تبلیغاتی کمک کند ولی خاطرات تلخ آن هرگزاز حافظۀ مردم وتاریخ نخواهد رفت. تاریخ سی وپنجسال اخیرکشورما نشان میدهد که دوران قدرت حزبی که قدرت سیاسی را بدون پشتیبانی مردمی وبزوربرچه بدست آورد، بسیارکوتا وپر از ناملایمات میباشد.

-         هر تشکیلات دولتی وغیردولتی که عامل تلفات ملکی میگردد، مرتکب جنایت جنگی محسوب میشود. جنایات ازین نوع کرکتر بین المللی داشته تابع مرور زمان نیست وهرکشور امضأ کنندۀ اساسنامۀ محکمۀ بین المللی جزا  میتواند متهم را دستگیر وزندانی کند.

-         اصطلاح "فردملکی" از خود یک تعریف قبول شده درچوکات حقوق بشردوستانۀ بین المللی دارد. مطابق این تعریف "هرشخص که درارگانهای نظامی وشبه نظامی طرفین درگیر درجنگ اجرای وظیفه نمیکند، فردملکی میباشد." حتی آنعده از کارکنان نظامی وشبه نظامی که بنا به مریضی، دستگیری یا تسیلیم شدن ازمیدان جنگ خارج میشود، ازحمایت حقوقی تنظیم شده برای "فردملکی" مستفید میگردد. شاید این تعریف با اهداف ایدئولوژیک طالبان مغایرت داشته باشد. ولی تعریف قبولشدۀ بین المللی همین است. بنابرین قتل ملای مسجد، قتل اقارب فردیکه افسریا عسکردولت است، قتل مامورین ملکی دولتی وکارمندان انجو ها، قتل زنان واقارب شان توسط جنایتسالاران دولتی و امثال این اعمال، قتل فرد ملکی است وجرم جنگی شمرده میشود.

در اخیربه قوای خارجی، قوای مسلح دولتی وطالبان هشدارمیدهیم که خون افراد ملکی افغان را بی ارزش تلقی نکنند. هرقطره خونیکه بدینترتیب به زمین میریزد، بی بازخواست نخواهد ماند. آنروز که افغانستان بهشت جنایتکاران جنگی نباشد، بسیار دور نیست.

 

"کمیتۀ حقوق بشرفارو"